به گزارش اعتدالیون و به نقل از ایسنا،معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه وزارت رفاه با حذف گسترده دهکهای هفتم، هشتم و نهم از طرح کالابرگ مخالف است، تاکید کرد: در صورت هرگونه حذف، فقط گروه بسیار محدودی شامل مالکان خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان و املاک بالای ۵۰ میلیارد تومان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.حذف دهکهای میانی نه ممکن است و نه کارشناسی و اولویت دولت، افزایش اعتبار برای دهکهای پایین است، نه حذف سایر گروهها.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح اهداف و کارکردهای طرح کالابرگ الکترونیکی و میزان تحقق آنها، اظهار کرد: بحث کالابرگ در ابتدا به موضوع آزادسازی نرخ ارز ترجیحی بازمیگشت. طرح کالابرگ چند هدف را به صورت همزمان دنبال میکند. یکی از اهداف مهم این طرح نزدیک شدن نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخ ارز آزاد بود تا رانتهایی که در این نرخ ارز ترجیحی وجود دارد، کاهش یافته یا از بین برود. دومین هدف نیز این بود که اطمینان حاصل شود پولهایی که پیش از این در قالب نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهادهها هزینه میشد، به دست مردم برسد و دقیقا صرف تهیه غذا شود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این مبلغ مانند گذشته به صورت نقدی پرداخت نشود و هر مبلغی که تعیین میشود در قالب کالابرگ ارائه شود. تجربه این طرح در کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد و این کشورها توانستهاند با ارائه کالابرگ به صورت هدفمند، امنیت غذایی را تا حدودی تامین کنند. بر همین اساس، این طرح با عنوان «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» طراحی شد و در قالب کالابرگ اجرایی شد.
وی افزود: در این طرح یک اعتبار به مردم داده میشود و تا زمانی که خریدی انجام نشده باشد، این اعتبار عملا ارزشی ندارد. مردم میتوانند با این اعتبار کالاهای مشمول کالابرگ را خریداری کنند و پس از آن دولت با فروشگاهها، تولیدکنندگان و تامینکنندگان تسویه حساب میکند. بنابراین پرداخت نقدی در اینجا دیگر وجود ندارد و مردم به صورت طبیعی به سمت خرید این کالاها هدایت میشوند. اگر این فرآیند به صورت کاملا دقیق اجرا شود، به هدف مورد نظر اصابت میکند، اما اگر انحرافات کوچکی در خرید کالاهای دیگر وجود داشته باشد، که پیشتر وجود داشت و اکنون تا حدودی کاهش یافته است، ممکن است مقداری از هدف فاصله بگیرد، با این حال همچنان میتوان گفت که کالا خریداری شده و هدف اصلی تا حد زیادی محقق شده است.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه ضمن اشاره به یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح گفت: هدف مهم دیگر، حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و تامین سرمایه در گردش آنها بود. زمانی که نرخ ارز ترجیحی آزاد شد، قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید افزایش پیدا کرد. طبیعی است وقتی نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان و سپس به حدود ۱۴۷ هزار تومان میرسد، قیمت تمامشده نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند. نهادههایی مانند ذرت، جو، کنجاله سویا و همچنین کالاهای اساسی وارداتی مانند روغن خام، برنج خارجی و حتی برخی محصولات پروتئینی، با افزایش هزینه مواجه میشوند و در نتیجه تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا میکند تا بتواند تولید خود را ادامه دهد. اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت میشد، مشخص نبود در چه مسیری هزینه خواهد شد؛ ممکن بود صرف سرمایهگذاری، خرید طلا یا هر موضوع دیگری شود. در آن صورت سرمایه در گردش به سمت زنجیره تولید این کالاها هدایت نمیشد.
