سرویس خبری پرونده تراستی ها

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم انضباط بخشی به حوزه‌ ارزی کشور، گفت: یکی از گلوگاه‌های فساد، می‌تواند موضوع ارزهای حاصل از صادرات باشد و در این زمینه تعیین تکلیف فساد تراستی‌ها و غیرتراستی‌ها اولویت جدی قوه قضاییه است.

بنا بر اعلام مرکز رسانه دیوان محاسبات کشور پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال اقدام خواهد کرد.

دادستان تهران با تشریح آخرین اقدامات دستگاه قضایی برای وصول تعهدات ارزی، از تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکت‌های تراستی، وصول چندین میلیون دلار، یورو و درهم و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول این شرکت‌ها خبر داد.

قاضی‌القضات در ادامه با ارائه آماری از برخورد‌های قضایی صورت گرفته در حوزه‌ی تعهدات ارزی، گفت: در بحث تراستی ها در نتیجه ورود و پیگیری‌های قوه قضاییه، از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، هفت ونیم میلیارد یورو را بازگرداندیم. همچنین ۲۶ میلیارد یورو نیز در این عرصه، تعیین تکلیف شده است. همچین در این راستا، برای ۳۰۰ نفر اعم از مسئول و غیرمسئول، پرونده کیفری تشکیل شده است.