سرویس خبری بیمه

گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت داروخانه‌ها نشان می‌دهد تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای یکی از مهم‌ترین دلایل فشار اقتصادی این بخش است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تمام زنان سرپرست خانوار در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر به‌صورت رایگان و با پرداخت هزینه توسط دولت تحت پوشش بیمه رایگان عشایر و روستاییان قرار می‌گیرند و در آینده از مزایای حقوق بیمه یا مستمری بیمه مربوطه برخوردار می‌شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد که این وزارتخانه تاکید دارد که اصلاح قیمت دارو با بررسی دقیق هزینه‌های تولید انجام شود و تلاش شده آثار افزایش قیمت از طریق پوشش بیمه‌ای جبران شود تا فشار کمتری به مردم وارد شود.

یک داروساز می‌گوید: «امروز بخش قابل توجهی از داروهای کمیاب به جای اینکه در داروخانه موجود باشد و در اختیار بیماران قرار بگیرد، در دست دلالان است. این یعنی دارو از یک جایی نشت پیدا می‌کند و به دست واسطه‌ها می‌رسد.»

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند، جامعه تشکل‌های تخصصی رسانه‌های تصویری ایران و شرکت بیمه دی با هدف طراحی و ارائه خدمات بیمه‌ای متناسب با نیازهای حرفه‌ای فعالان صنعت تصویر کشور روز گذشته سه‌شنبه ۱۹ خرداد به امضا رسید.

وزارت اقتصاد طرح مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه را پیگیری می‌کند تا امکان مدیریت بر تنگه در پساجنگ مطابق حقوق بین‌الملل فراهم شود.

صنعت بیمه تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان خسارت برای خودروهای آسیب دیده پرداخت کرده است. البته فعلا خسارت‌های تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده و خسارت‌های بالای ۳۰ میلیون تومان پس از تامین منابع، پرداخت می‌شوند.

یک کارشناس امور دارویی می‌گوید: «در ابتدا، حذف ارز ترجیحی بیشتر شامل داروهای عمومی و بدون نسخه (OTC) شد. سپس به‌تدریج به داروهایی که تولید داخلی داشتند نیز تسری پیدا کرد؛ یعنی گفته شد دارویی که تولید داخلی دارد، نمونه خارجی‌اش از شمول ارز ترجیحی خارج شود.»

رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: بزرگ‌ترین کارفرمای ما کارگران ساختمانی، دولت است و از دولت تقاضا داریم تا تمام‌قد در حمایت از کارگران ایستادگی کنند و با پرداخت به‌موقع حق بیمه اصناف تحت پوشش به ویژه کارگران ساختمانی اجازه ایجاد خلل در خدمات تأمین‌اجتماعی را ندهند.

در پی تشدید تنش‌ها در آب‌های منتهی به تنگه هرمز، شرکت‌های بیمه ریسک جنگ پوشش کشتی‌ها در خلیج‌فارس را لغو کردند و با افزایش قیمت تا ۵۰ درصد، بزرگترین شوک بیمه‌ای را به صنعت کشتیرانی وارد کردند.