سرویس خبری اینترنت طبقاتی

اینترنت بین‌الملل همچنان برای بخش بزرگی از مردم محدود یا مختل باقی مانده و حالا همان دسترسی عادی قرار است با قیمت بالاتر فروخته شود. در حقیقت اینترنت پرو همان اینترنت قبلی است با قیمتی بالاتر, گویا فقط مشکل راهی برای گرفتن هزینه بیشتر از مردم بوده است.

شرایط مدیریت اینترنت در ایران سبب شده که نهادهای علمی و صنفی مانند آنچه در جامعه روانپزشکان و پرستاران رخ داد به آن واکنش نشان دهند، یکی از این نهادهای علمی انجمن جامعه‌شناسی ایران است، این انجمن با صدور یک بیانیه موضع خود را با روش مدیریت اینترنت مشخص کرد.

مشاور وزیر ارتباطات درباره طرح اینترنت پرو و اینکه وزارتخانه مجوزی در این زمینه صادر نکرده توضیح داد : اساسا مجوزی که پیگیران این طرح گرفته بودند صرفا مربوط به کسب و کارها بوده که در شرایط بحران بتوانند پایداری خدمت رسانی خودشان را داشته باشند.

وزیر ارتباطات تاکید کرده که اینترنت باکیفیت، حق مردم است و هرگونه دسته‌بندی و تفکیک دسترسی ازجمله آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا لیست‌های خاص مطرح می‌شود در این چارچوب موضوعیتی ندارد و مواردی که به هر دلیلی در عمل اقداماتی متفاوت با این رویکرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراری داشته و با تثبیت شرایط اجتماعی و امنیتی باید به تدریج به مسیر درست خود بازگردد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس‌جمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی قویاً مخالف است. وی افزود: مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است.

بسته ۵۰ گیگابایتی اینترنت پرو با قیمتی در حدود ۲ میلیون تومان عرضه خواهد شد؛ عددی که وقتی به مقیاس هر گیگابایت تبدیل می‌شود، به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. این در حالی است که پیش از این، قیمت هر گیگ اینترنت همراه در ایران، بر اساس بررسی‌ها در بازه‌ای بین ۱۱ تا ۱۹ هزار تومان قرار داشت.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در دیدار معاون اول رئیس جمهور گفت: دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است و سیاست این وزارتخانه فراهم‌سازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اینترنت طبقاتی با رویکرد عدالت‌محور دولت همخوانی ندارد، تصریح کرد: دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاست‌گذاری‌های این حوزه باید مبتنی بر عدالت دیجیتال باشد.