به گزارش اعتدالیون و به نقل از تسنیم، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر اسبق عراق، با انتقاد از تهدیدهای مطرح شده مبنی بر اعمال تحریم یا اقدامات تند در صورت عدم انجام فرآیندها در خصوص سازماندهی سلاح گروه‌های عراقی، تأکید کرد: هدف ما توافق بر سر یک قاعده مشخص برای مدیریت بحران است، نه تسلیم شدن تحت فشار تهدیدها.
وی در مورد مسئله سازماندهی سلاح افزود: تمام نیروهای سیاسی و مرجعیت دینی بر سازماندهی سلاح تأکید دارند، اما این سازماندهی باید از طریق قانون حشد شعبی و با ادغام گروه‌ها در چارچوب قانونی انجام شود.
المالکی تصریح کرد: حشد شعبی یک نهاد نظامی دولتی است که با فرمان دیوانی تشکیل شده؛ سلاح آن، سلاح دولت و فرماندهی آن زیر نظر دولت است.
